به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

خبر خوش وزیر کار برای کارگران؛ تصویب افزایش حقوق و مزایای کارگران قبل از شروع سال ۹۸/نظرات به هم نزدیک شد

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۱۷۶۶۱

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، محمد شریعتمداری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بسیار خرسندیم که در آستانه ماه رجب در استان مقاوم و ایثارگر لرستان و در شورای اداری استان حضور یافتیم، جلسه شورای اداری به‌نوعی تلفیقی از سه جلسه اصلی دولت در استان بود، به‌طوری‌که دو شورای اداری و اشتغال هم وارد گفتگو با یکدیگر شدند و هم این جلسه گفت وگوی بخش خصوصی با دولت محسوب می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: یکی از تصمیماتی که در جلسه شورای اداری اتخاذ شد این بود که کارگروه ویژه‌ای را برای پیگیری مسائل عقب‌ماندگی‌های تاریخی توسعه بخش‌هایی از استان لرستان با همکاری استاندار لرستان به‌طور مشترک تشکیل بدهیم تا به ایجاد توازن بیش‌تر توسعه‌ای در نقاط مختلف استان کمک کند و برخی از عقب‌ماندگی‌های توسعه‌ای را نیز کاهش دهد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: ما وعده کردیم درصورتی که نظارت کافی بر توزیع منابع اشتغال روستایی در استان کمترتوسعه‌یافته لرستان انجام شود، از محل منابع کارگروه ملی اشتغال متمرکز کشوری علاوه بر منابع تخصیصی به استان تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان منابع را اختصاص دهیم تا بتوانند در استان در حوزه‌هایی مانند گیاهان دارویی، گردشگری، آی‌تی و دام سبک که استان لرستان در این حوزه‌ها دارای جایگاه ویژه در کشور است، استفاده مطلوبی به‌عمل بیاید.

وی بیان کرد: مجموعه تصمیات اتخاذشده می‌تواند به ادامه روند توسعه در استان کمک کند و امیدواریم با پیگیری استاندار و با استفاده از هم‌افزایی همه بخش‌های وزارت تعاون در لرستان و اقداماتی که قرار است انجام شود، گام‌های بیش‌تری را نیز برداریم.

شریعتمداری گفت: ما علاوه بر افتتاح برخی از طرح‌ها، آغاز عملیات اجرایی فاز چهارم دورود و ایجاد طرح گردشگری سد حوضیان را داشتیم؛ در روز آینده نیز در خدمت مردم استان در منطقه شمالی خواهیم بود، ان‌شاءالله در سفر دیگری نیز به بخش جنوبی استان نیز سفر خواهیم کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشی دیگر از سخنان خود در رابطه با افزایش حقوق و مزایای کارگران در سال ۹۸ خاطرنشان کرد: شورای عالی کار جلساتی تا حالا در این زمینه در اقدام سه‌جانبه گرایانه بین کارگران، نمایندگان تشکل‌های کارگری و نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی و نمایندگان دولت در جلسات تشکیل داده که نظر‌ها و آرا در این جلسات به یکدیگر نزدیک شده‌است.

وی افزود: امیدواریم در جلسه نهایی که پیش از پایان سال برگزار می‌شود تصمیم نهایی در مورد میزان رشد حداقل دستمزد که تکلیف شورای عالی کار است را روشن و اعلام کنیم؛ امیدواریم شرایط مطلوب‌تری در زندگی کارگرانی که از حداقل دستمزد برخوردار هستند تا سال آینده به‌وجود بیاید و بتوانیم شرایطی فراهم کنیم تا کارفرمایان هم بتوانند کار خود را ادامه دهند.

شریعتمداری گفت: تصمیم‌گیری در مورد حقوق دستمزد دولت کاملاً مستقل از تصمیم‌گیری در حوزه دستمزد در شورای عالی کار است.

انتهای پیام/پ

سفر وزیر کار به لرستان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: شورای عالی استان ها وزارت کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۱۷۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پروژه‌ی «دولتی‌سازیِ دستمزد»

امسال دستمزد و مزایای مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با تامین نظر دولت و کارفرمایان تصویب شد.

به گزارش ایلنا، گویا این اندازه از حقوق‌زدایی برای دولتی‌ها کافی نبوده است چراکه در اولین هفته‌های بعد از تصویب یک‌جانبه‌ی دستمزد، از تدوین لایحه‌ی تخریب قانون کار و ارسال آن به مجلس خبر دادند! لایحه‌ای که رویکرد اصلی آن، پیشبردِ «پروژه‌ی دولتی‌سازیِ دستمزد» است و مواد۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را نشان گرفته است.

تاکیدات مکررِ دولتی‌ها بر حذف سه‌جانبه‌گرایی

صولت مرتضوی، وزیرکار، در آخرین نشست شورایعالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. پس از آن ۱۰ فروردین ماه، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود.

در روز‌های ابتدای اردیبهشت، آقای رعیتی‌فرد در یک برنامه تلویزیونی، برای اهداف ضد کارگری خود در زمینه دستمزد، استدلال تراشید و گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

او تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند، البته دولت نیز پیشنهاد‌ها مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

باید از آقای معاون روابط کار وزیر کار پرسید، در کدام مقاوله نامه بنیادین سازمان جهانی کار آمده که دولت یا فرادستان می‌توانند صرفاً با اخذ مشورت از شرکای اجتماعی، آمرانه دستمزد طبقه‌ی کارگر را تعیین کنند؟ وقتی حقوق بنیادین کار اساساً بر مبنای حق مشارکت موثر و چانه‌زنی و اعتراض صنفی بنیان گذاشته شده، چطور دولتی‌سازی دستمزد، یک شیوه‌ی قانونی و درست تلقی می‌شود؟ اگر سه‌جانبه‌گرایی را زیر پا بگذارند، از حقوق کار چه باقی می‌ماند؟

اما تمایل مدیران وزارت کار برای خاموش کردن شمع نیمه‌جانِ سه‌جانبه‌گرایی تمامی ندارد؛ در تمام روز‌های اخیر هرجا مصاحبه‌ای داشته‌اند یا با خبرنگاران رسانه‌ها دیدار کرده‌اند، از لزوم تغییر مناسباتِ تعیین دستمزد کارگران گفته‌اند.

برای نمونه، در روز‌های اخیر، وزیر کار گفته است «همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند» و یک روز بعد، معاون روابط کار ایشان، تاکید موکد کرده که «رای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم. با توجه به اینکه در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند».

رویکری خلاف حقوق بین‌المللی کار

اینهمه اصرار و پافشاری برای دولتی‌سازی دستمزد و تعیین یکجانبه و غیردموکراتیکِ مهم‌ترین عنصر زندگیِ کارگران؟ حسین اکبری، فعال کارگری، تلاش برای حذف کامل سه‌جانبه‌گرایی از معادلات دستمزد را خلاف تمام مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار دانست؛ او معتقد است این رویکرد با فصل سوم قانون اساسی تضاد دارد، فصلی که در آن بر حقوق ملت تاکید شده و نشان می‌دهد که دولت به سازوکار‌های ملی و بین‌المللی و حقوق حداقلی کارگران احترام نمی‌گذارد.

اکبری در این رابطه، گفت: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر شیوه‌ی تعیین دستمزد، کاملا خلاف حقوق بین‌المللی کار است؛ در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار به صراحت تاکید شده، دو طرفِ کارگر و کارفرما بایستی با نظارت و واسطه‌گری دولت، برای تعیین دستمزد با آرای برابر و به شیوه‌ای دموکراتیک چانه‌زنی کنند.

او افزود: سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که می‌گیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود و در نتیجه‌ی آن، بازهم تصمیمات از کانال دولت و فرادستان اخذ خواهد شد، در واقع با اعمال نفوذ دولت دستمزد تعیین خواهد شد. درواقع وزیر کار، قصد دارد پشت مجلس قایم شود؛ به عبارتی، دولت سرمایه‌داری، مجلس سرمایه‌داری را جلو می‌اندازد و می‌گوید شما مزدِ ناچیز را تصویب کن، من آن را اجرا می‌کنم! این شیوه، شیوه‌ای کاملاً ضد کارگری‌ست و حقوق مزدی طبقه‌ی کارگر را به قهقهرا می‌برد.

فقط یک گزارش!

امسال با تصویبِ افزایشِ ۳۵.۳ درصدی، حقوق ماهانه کارگران با در نظر گرفتن تمام متعلقات به زحمت به ۱۲ میلیون تومان رسید آنهم در حالیکه سبد حداقلی هزینه‌های زندگی، بدون حاشیه و جزئیات، از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ با این حال، می‌خواهند مطالبه‌گریِ ناچیزِ منتج به این نتیجه‌ی نامطلوب را کمرنگ کرده و به صفر برسانند.

در پایان، برای اینکه بدانیم در چه شرایطی قرار است شمع بی‌جان سه‌جانبه‌گرایی را به نام اصلاحات! فوت کنند و مرگ قطعی آن را اعلام نمایند، به یکی از گزارشات اخیرِ مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌دهیم؛ در این گزارش آمده «کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است!» این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. این گزارش پیش‌بینی کرده که روند کاهش مصرف کالری در سال ۱۴۰۲ بازهم با قدرت تداوم داشته است.