به نقل از «ایران اکونومیست»

مصوبه افزایش حق مسکن کارگران باید فروردین ابلاغ می‌شد

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۸۶۰۷۸

یک کارشناس حوزه کار، تصویب مصوبه افزایش حق مسکن کارگران را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص واردات بی‌رویه و اصلاح قراردادهای کار، از مسئولان و دولتمردان خواست تا برای از بین بردن ناامنی شغلی راهکاری پیش بینی کنند.

ناصر چمنی ـ در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: مقام معظم رهبری در دیدار با جامعه کارگری از تمام زوایا به امنیت شغلی نگاه کردند و مطالبی که در خصوص بسته شدن کارخانه، اصلاح قراردادهای کار و واردات بی رویه و تعطیلی فرصتهای شغلی عنوان فرمودند دقیق و موشکافانه بود لذا دولتمردان باید فرمایشات ایشان را سرلوحه کار قرار دهند و راهکار و راه حلی برای از بین بردن این نامنی شغلی که بعضا از سوی برخی کارفرمایان مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد، پیش بینی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ما همانطور که طرفدار امنیت شغلی نیروی کار هستیم، صاحب سرمایه هم باید سرمایه‌اش را به کار گیرد و کارگران را مشغول کار کند تا اشتغال به وجود آید.

این کارشناس حوزه کار متذکر شد: قانون کار خوبی داریم که در آن نکات مثبتی در حمایت از کارگر و کارفرما دیده شده و اگر این موضوعات را کنار هم قرار بدهیم همان نقطه نظراتی که مقام معظم رهبری داشتند اجابت می کند.

چمنی در ادامه با اشاره به افزایش حق مسکن کارگران، ‌ تصویب هر چه سریع‌تر مصوبه شورای عالی کار در هیات وزیران را خواستار شد و گفت: انتظار داشتیم در هفته کار و کارگر یا روز جهانی کارگر مصوبه را ابلاغ می کردند و هیات دولت می‌توانست افزایش حق مسکن را تصویب کند تا موجب دلگرمی جامعه کارگری شود.

وی افزود: قبلا وزیر کار اعلام کرده بود که قول آن را از رئیس جمهوری گرفته است، بنابر این تصویب و ابلاغ آن نباید با تاخیر همراه باشد.

این کارشناس حوزه کار متذکر شد: وقتی در شورای عالی کار مصوب می شود که مبلغ حق مسکن کارگران از فروردین ماه افزایش پیدا کند، باید همان برج هم ابلاغ شود که به حقوق فروردین برسد چون حق مسکن جزئی از حقوق کارگران به شمار می رود و مثل این است که بخشی از حقوق خود را دریافت نکرده‌ باشند.

به گفته چمنی، حق مسکنی که هم اکنون به کارگران پرداخت می شود همان رقم سال گذشته است و لذا هیات دولت هر زمان که مصوبه شورای عالی کار را تصویب کند، معوقات آن به حساب کارگران واریز خواهد شد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: حق مسکن ، امنیت شغلی ، قرارداد کار ، کارگران ، واردات بی رویه ، حقوق و دستمزد ، قانون کار ، سرمایه ، اشتغال

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: حق مسکن امنیت شغلی قرارداد کار کارگران واردات بی رویه حقوق و دستمزد قانون کار سرمایه اشتغال حق مسکن کارگران مقام معظم رهبری افزایش حق مسکن امنیت شغلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۸۶۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فقدان امنیت شغلی؛ دغدغه اول جامعه کارگری

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه تاکنون اراده جدی برای ساماندهی قراردادهای کار نبوده است، ابراز امیدواری کرد: با توجه به تصویب کلیات لایحه امنیت شغلی در دولت سیزدهم با همراهی مجلس ساماندهی قراردادهای کار به نتیجه برسد و دغدغه اصلی جامعه کارگری برطرف شود.

به گزارش ایسنا، اولیا علی بیگی ضمن اشاره به دیدار کارگران با رهبر معظم انقلاب در هفته کار و کارگر اظهار کرد: رهنمودها و بیانات ایشان مایه  دلگرمی جامعه کارگری بود و نور امیدی در بین جامعه کارگری به وجود آورد. مقام معظم رهبری تاکید داشتند که بهبود حال جامعه کارگری تاثیر بسیاری در بهبود حال جامعه دارد. حدود نیمی از جامعه ایران را کارگران تشکیل می دهند و طبعا اگر کارگران حال خوبی داشته باشند نصف حال جامعه خوب خواهد شد.

فقدان امنیت شغلی اولین دغدغه جامعه کارگری

وی که در یک گفت و گوی رادیویی سخن می گفت، فقدان امنیت شغلی را اولین دغدغه کارگران دانست و گفت: مسأله ای که کارگران را آزار می دهد، نبود امنیت شغلی در محیط کار است. کارگران زیادی هستند که ۲۰ سال یا بیشتر سابقه کار دارند، ولی همچنان با قراردادهای سه ماهه و شش ماهه و بعضاً یک‌ماهه فعالیت می کنند. رواج قراردادهای موقت ناشی از نقص قانون است و تبصره های ماده  قانون کار به درستی تبیین نشده است.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: ماده ۷ قانون کار که مربوط به قرارداد کار است روح قانون کار محسوب می شود ولی ایرادهایی دارد که به واسطه آن باعث شده قراردادهای موقت رواج یابد لذا این ماده باید اصلاح شود.

تصویب کلیات لایحه امنیت شغلی در هیات دولت

علی بیگی افزود: سال گذشته رئیس جمهور دستور دادند که وزارتخانه های کار و صمت نسبت به ساماندهی قراردادها اقدام کنند که در این راستا معاونت روابط کار نشست‌های سه جانبه ای را برگزار کردند. در نهایت توافقات به هیات دولت ارسال شد تا کلیات لایحه امنیت شغلی به تصویب رسید و اکنون کارگروه‌های تخصصی روی جزئیات کار می کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور انتظار داریم بدنه دولت و مجلس اهتمام ویژه ای به بحث ساماندهی قراردادهای کار داشته باشند. متاسفانه اراده جدی برای ساماندهی قراردادهای کار نبوده است؛ لذا اگر دولت و مجلس عزم و اراده داشته باشند راهکارهای متعددی هست که به موضوع قراردادها ورود کرد و مشکلات جامعه کارگری در بحث قراردادها را برطرف کرد.

تفکیک قراردادهای با ماهیت مستمر از غیر مستمر

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در عین حال بر لزوم ساماندهی قراردادها تاکید کرد و گفت: منظور از ساماندهی قراردادها یعنی کارهایی که ماهیت مستمر دارند شناسایی شوند و افرادی که در این مشاغل مشغول کارند با قرارداد دائم به کار گرفته شوند. منتها باید به سمت و سویی برویم‌ که امنیت شغلی با رعایت انظباط اجتماعی در محیط کار انگیزه وبهره وری ایجاد کند.

وی در پایان گفت: در کارهایی که فصلی است انتظار جامعه کارگری این نیست که حتما کارگر قرارداد دائم داشته باشد؛ بنابر این باید بین کارهای با ماهیت مستمر و کارهای با ماهیت غیر مستمر تفکیک قائل شویم و این کارها رصد و شناسایی و ساماندهی شوند.

انتهای پیام